عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية اليوم ورشة عمل لمناقشة المسودة الأولية لمصفوفة المحاسبة الاجتماعية الوطنية الأردنية للعام 2015.
وتم خلال الورشة عرض مؤشرات قياس ورصد وتقييم الأداء في التكامل الاقتصادي الإقليمي المعدة من قبل لجنة الاسكوا. وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة ثمن مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية زاهر القطارنة الجهد الذي قامت به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في تطوير مؤشرات التكامل الاقتصادي العربي والتي توفر فرصة لتحسين حوكمة وتنفيذ تدابير التكامل الاقتصادي لا سيما ما بين الدول العربية.
وقال أنه بالرغم من مرور 14 عاماً على وصول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرحلة التحرير الكامل للتجارة في السلع، من خلال الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بين الدول الأعضاء، إلا أن حجم التجارة العربية البينية ما زالت تشكل ما نسبته أقل من 10% من مجمل تجارة الدول العربية مع العالم الأمر الذي يتطلب النظر تصميم السياسات التجارية الوطنية الموجهة نحو تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السلعية، وتعزيز التكامل القطاعي على المستوى الثنائي والإقليمي.
وأشار مدير إدارة التكامل والتنمية الاقتصادي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مختار محمد الحسن إلى أهمية سد الفجوة القائمة حالياً ما بين الأدبيات الاقتصادية والبحث وتحليل التكامل الاقتصادي من منظور عملية ضرورة تطوير مؤشرات تخدم عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات من قبل الجهات المعنية.
وقال: يساهم نظام المؤشرات الذي أعتدته لجنة الاسكوا في توفير أداة لتشخيص وتتبع التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مراجعة الاتفاقيات المبرمة حالياً والتفاوض حول أية اتفاقيات مستقبلاً.
وأضاف انه تم اختيار الأردن والكويت كأول دولتين لتطبيق نظام المؤشرات المذكور، نظراً لجودة المعلومات التي تصدرها الجهات المختصة بهذا الموضوع.
وأشار كليمنس بريزينجر، ممثل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إلى أن الهدف من عقد الورشة هو اطلاع المشاركين على نتائج عرض المسودة الأولية لمصفوفة المحاسبة الاجتماعية الوطنية الأردنية للعام 2015 والتي تحتوي بيانات شاملة تعكس صورة الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته حيث تتضمن بيانات المسح القطاعي، التعداد الاقتصادي، البيانات التجارية، الحسابات القومية والموازنة الحكومية والضرائب المباشرة وغير المباشرة والمنح.
وقال: تهدف المصفوفة إلى مساعدة صناع القرار في تطوير وتصميم وتقييم السياسات الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الوطني.
وشارك في ورشة العمل ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الزراعة، هيئة الاستثمار، البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة وعدد من الجهات الحكومية المعنية.
(بترا)