فلسطين المحتلة - اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة الأوقاف الإسلامية والوصاية الهاشمية.
وقال الشيخ الكسواني إن الاعتقال اليومي للحراس لأنهم يقومون بفتح مصلى باب الرحمة، هو إجراء مرفوض يهدف ارهابهم من جهة ولتفريغ المسجد من موظفيه وحراسه من جهة ثانية، مؤكدا أن الحراس يقومون بدورهم وواجباهم.
وأوضح الشيخ الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية تقوم بدورها بمتابعة قضايا جميع الحراس الذين يعتقلون أو يبعدون، ويتم التواصل مع طواقم المحامين ووزارتي الخارجية والأوقاف الأردنية والسفارة، فالحراس ليسوا وحدهم ولن يستفرد بهم الاحتلال.
وأكد الشيخ الكسواني «رغم الاعتقال اليومي للحارس الذي يفتح مصلى باب الرحمة، فإننا نؤكد قرار مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أن المصلى سيبقى مفتوحا وحجج الاحتلال لمحاولة إغلاقه هي حجج واهية لا أساس لها». وأضاف أن دائرة الأوقاف ومجلس الأوقاف يتابعون قضية مصلى باب الرحمة على أعلى المستويات لإبقائه مفتوحا أمام المصلين رغم إجراءات الاحتلال.
وأوضح الشيخ الكسواني أن شرطة الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة ضد حراس الأقصى، وهي الاعتقالات والابعادات، وآخر الاعتقالات كانت صباح اليوم للحارس مهند إدريس فور خروجه من المسجد الأقصى.
ومنذ أحداث باب الرحمة حتى الأمس، اعتقلت وأبعدت قوات الاحتلال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الاوقاف الاسلامي وهو اعلى مرجعية وهيئة دينية في القدس، والشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس، و3 من أعضاء المجلس: وزير القدس عدنان الحسيني، وحاتم عبد القادر، ومهدي عبد الهادي، و15 حارسا وموظفا من دائرة الأوقاف الاسلامية.
وفي غضون ذلك، جددت مجموعات من المستوطنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء حملة اعتقالات في الضفة الغربية تخللها اعتقال 11 فلسطينيا، فيما أخطر بهدم منزل ياسر الرفاعية (29 عاما)، وتشتبه أجهزة الأمن الإسرائيلية بالرفاعية بأنه قتل واغتصب المستوطنة أوري أنسباخر.
وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده قاموا بتسليم عائلة الرفاعية إخطارا حول نية الجيش هدم منزلها بغضون الأيام القريبة، مع إمهاله العائلة إمكانية للاستئناف على الأمر العسكري القاضي بهدم المنزل. وزعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية، خلال اقتحام وتفتيش لمنازل في مدينة نابلس وقرى المحافظة، حيث تم ضبط سلاح «أم 4» صناعة ذاتية، وأيضا سلاح كارلو، ومسدس وذخيرة حية.
في موضوع آخر، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إن مكتبها لن ينشر خلال آذار الجاري، على النحو المتوقع تقريرا حول أسماء الشركات الإسرائيلية الداعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.
وذكرت باشيليت في خطاب تم نشره، مساء الثلاثاء، إن مكتبها يحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة. وتأتي خطوة المفوضية الأممية في أعقاب حملة شنتها الولايات المتحدة وغيرها تمنع نشر ما أسمته إسرائيل «قائمة سوداء» يمكن أن تبعد الشركات.
وهذه المسألة حساسة للغاية، لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية، التي تعتبرها دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية. وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات ونبيذ.
وهاجمت إسرائيل بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفة إياها بأنها «قائمة سوداء»، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا بسبب «حداثة التفويض وتعقيداته على مستويات القانون والمنهجية والحقائق». وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، إن مكتبها يعتزم الانتهاء من هذه القاعدة ونشرها «خلال الأشهر المقبلة».
وقال بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش برونو: «توسع السلطات الِإسرائيلية الوقح في المستوطنات غير القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تيسر إقامة هذه المستوطنات». وأضاف: «كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية»، مطالبا باشيليت بإعلان موعد محدد لنشر قاعدة البيانات والالتزام به.
وفي رسالة بتاريخ 28 شباط الماضي، حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشيليت على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته «بثقافة سائدة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأعلن المؤتمر اليهودي العالمي أن رئيسه التنفيذي روبرت سينجر، التقى مع باشيليت الشهر الماضي وحثها على إلغاء قاعدة البيانات. ورحب المؤتمر ومقره نيويورك بتأجيل النشر، قائلا في بيان إنه يجب إلغاء هذه القاعدة تماما لأنها ستلحق ضررا ماليا بآلاف الموظفين الإسرائيليين والفلسطينيين ممن يعملون في هذه الشركات.

(وكالات)