قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان:
 إن إعادة بناء "الكنيس" من أكثر القضايا المستغلة للكذب والافتراء الإسرائيلي باتجاه سياسة التهويد لمدينة القدس، لاعتقادهم أن "الكنيس" بديل عن الهيكل المزعوم.
وأشار إلى أن "الكنيس" أصبح نوعاً من البديل للهيكل بالنسبة للفرد اليهودي، مبيناً أن هذا التغيير حدث بعد ما يسمونه زيفاً خراب الهيكل، واللافت أن السعي في بناء الكنيس طال الاعتداء على الأوقاف الإسلامية والمسيحية والأماكن الأكثر قدسية عند المسلمين في فلسطين وعموم العالم الإسلامي وهو المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تستمر اليوم في سياستها التهويدية المتواصلة لمدينة القدس بشكل يومي وفي مختلف المجالات بخاصة الجغرافية والمعمارية منها، والملاحظ أنها في سياستها هذه تعتمد على جملة من التبريرات والحيل العديدة، ولكن نجد أن التبريرات الأكثر مراوغة واستغلالاً منها، هي تلك المبنية زيفاً وباطلاً وتحريفاً على الدين.
وبين أنه في الفترة الأخيرة وبالتزامن مع مشاريع الاستيطان والاستعمار المدنية مثل حفر الأنفاق وبناء شبكة التلفريك وشارع الابارتهايد (شارع رقم 4370) في القدس وحولها، أقيمت مشاريع استيطان واستعمار دينية أخرى مثل بناء كنيس ما يسمى (بيت هاليباه)، الذي يجري إقامته في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى في حارة الشرف/ باب المغاربة.
وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي أعلن سابقا من أجل خداع العالم بأنه يستهدف إنشاء مبنى خدمات ومرافق عامة وحمامات وغرف دراسية فقط، في حين أن المشروع عبارة عن بناء متكامل يتكون من عدة طبقات على ارتفاع نحو 23 متراً، بمساحة بناء إجمالية قدرها 1400 متر مربع، وبتكلفة مالية ضخمة تقدر بنحو 50 مليون شيكل (أي حوالي 13 مليون دولار).
وقال إن البناء يشتمل على اقامة أماكن عبادة للنساء والرجال ومتحف تدّعي إسرائيل بأنه يحتوي على آثار يهودية تؤرخ لهذا الكنيس، كما يشتمل البناء على مرافق عامة وخدمات، وهذا انتهاك من شأنه تعريض بناء المسجد الأقصى إلى عدة انزلاقات وتشققات تؤثر على قواعده وجدرانه، وهو سياسة تهويدية استفزازية الهدف منها تغيير الجغرافيا والتاريخ في مدينة القدس وبشكل يتجاوز جميع الأعراف والمُثل الانسانية الرفيعة.
ودعت اللجنة الملكية لشؤون القدس، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الشرعية العالمية بما فيها منظمة اليونسكو، إلى الضغط على إسرائيل وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتنبيهها أن سياسة التهويد التي تنتهجها بعنجهية وباسم الدين لا تقود المنطقة والعالم إلا نحو حالة من التوتر والصراع الذي يهدد الأمن والسلام.