وجاء القرار، الذي أُعلن عنه امس ، استناداً إلى معطيات أمنية تشير إلى ارتباط بعض العناصر التابعة للجماعة بمخططات تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية "تجاوزاً خطيراً للقوانين الناظمة لعمل الجمعيات والأحزاب السياسية، وتجاوزاً للثوابت الوطنية".

وأوضح مصدر رسمي أن القرار جاء بعد تحقيقات موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية، أسفرت عن إحباط عمليات إرهابية في مراحل متقدمة من التخطيط، مؤكداً أن "الأمن الوطني فوق كل اعتبار، ولن يُسمح لأي جهة باستغلال الغطاء الديني أو السياسي لتهديد استقرار المملكة".

من جانبها، رفضت بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي القرار، معتبرة إياه "إقصاءً سياسياً"، بينما أيدته أطراف نيابية ومجتمعية، مشددة على ضرورة التصدي لأي نشاطات تحمل في طياتها تهديداً للسلم الأهلي.

وأكد مراقبون أن هذا القرار يُعدّ تطوراً نوعياً في موقف الدولة تجاه الجماعات التي تتخذ من الدين ستاراً لتحقيق أجندات سياسية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وسط دعوات لتعزيز النهج الإصلاحي ومواصلة الحوار مع التيارات السياسية المعتدلة.

وتعهدت الحكومة بالمضي قدماً في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن، مع التأكيد على احترام التعددية السياسية ضمن الأطر القانونية والدستورية.